پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

خیلی احمقانه است که برخلاف قانون اساسی و حقوق پایه‌ای شهروندان بخواهیم با لفاظی‌هایی نظیر موج‌سواری با یک خبر جعلی؛ شگرد رسانه‌ای مخالفان بودجه! جلوی نقد و بررسی یکی از مهمترین قوانین سالیانه کشور را بگیریم. آقایان شبهه پروفسور پیش خودشان چه فکر کرده و چه تصور نادرستی را پرورش داده اند، مشخص نیست؟ آیا انتظار دارند که شهروند عادی یا یک رسانه خبری، همانند یک متخصص دانشگاهی اقدام به نقد لایحه بودجه کند؟ آیا انتظار دارند که طیف مخالف، اپوزیسیون، حتی معاند، تحلیل کارشناسی ارایه دهند؟ اصلا بر مبنای کدام الگوی فکری غیر اخلاقی و غیر قانونی به خودشان اجازه نقد انتقادات صورت پذیرفته بر لایحه بودجه را داده اند؟ نقد و بررسی (در هر سطح، از هر نوع، توسط هر فردی) در هر شرایطی باید وجود داشته باشد و ما موظف به پاسخگویی، آرام سازی و جهت دهی هستیم. از دوستان هم صنف رسانه‌ای هم درخواست حرفه‌ای داریم که به کم فکری‌های نشات گرفته از برخی محافل مرتبط با سازمان برنامه و بودجه، بعضی کاسه‌های داغ‌تر از آش در دولت، برخی از اتاق‌های به اصطلاح امنیتی هم توجه نکنند و آتش بیار معرکه نشوند. لایحه بودجه باید چکش کاری شود، از مجلسی که بالغ بر نیمی از اعضای آن مهارت لازم در فهم اصول، مبنای و چارچوب‌های بودجه‌ای را ندارند، نمی‌توان انتظار انجام رسالت داشت. حاشیه‌ها را کنار بگذارید و از نقد (با هر نیتی که باشد) استقبال کنید.

بزرگواری اخیراً در جایی عنوان کرده که حرف «لیلاز» مبنی بر مقایسه عملکرد دولت روحانی با مصدق جنایت در حق مصدق است!

ترکان گفت: در آن زمانی که اصلاحات جان گرفت و خاتمی وارد میدان شد، پس از دولت هاشمی بود که سازندگی‌های زیادی انجام‌شده و مردم راضی بودند، ولی اکنون آن‌قدر مشکلات اقتصادی گریبان‌گیر مردم است که دلسرد شده و توسعه سیاسی در اولویت‌های بعدی‌شان است.

طرح گشایش اقتصادی از سوی رئیس جمهور در حالی مطرح می‌شود که جامعه بعد از وعده‌های محقق نشده قبلی، دیدگاه خوبی نسبت به این طرح ندارد.

شاید همه ما در این روزهای کرونا باید فاصله‌گذاری اجتماعی را از شما یاد بگیریم آقای روحانی. فاصله‌گذاری که با حامیان خود ایجاد کردید. فاصله‌گذاری که کرونا را نه اما امید را خوب نابود کرد.

با بالا رفتن نجومی قیمت مسکن در ماه های اخیر روز گذشته رئیس جمهور در جلسه هیات دولت به وزیر راه و شهرسازی دستور داد برای کاهش قیمت برنامه ریزی کنند.

مقایسه فشارهای تورمی که در دو دوره تحریمی اخیر به کشورمان وارد آمد، نشان می‌دهد در تحریم‌های قبلی که در سال ۱۳۹۱ به اوج خود رسید، فشار تورمی کمتری به مردم خصوصا اقشار متوسط و ضعیف آمد.

گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره «بررسی طرز کار قوه‌مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب و تهیه و تنظیم مقرره و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط» در جلسه علنی دیروز پارلمان قرائت شد؛ گزارشی که کمیسیون اصل ۹۰ در آن، تخلف قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین و همچنین عدم ارائه لایحه دائمی قانون خدمات کشوری را محرز دانست.